حملة تصعيد للصحف الإيطالية ضد مصر بالتزامن مع جلسة البرلمان الأوروبى بشأن "ريجينى"

استغلت بعض الصحف الإيطالية جلسة البرلمان الأوروبى، التى تعقد الآن، فى مقره بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وصعدت حملتها على الحكومة المصرية بسبب قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، مطالبة القاهرة باتخاذ إجراءات للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقالت صحيفة ديبيجريو الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبى يتعين عليه الوصول لتوضيح كامل لحقيقة ما حدث للشاب الإيطالى، خاصة أنه تعرض للتعذيب قبل ساعات من اكتشاف جثته، وقالت يجب أن تفهم مصر أن لها أهمية جيوسياسية ، ونقلت عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربى قولها، إن "هذه الجلسة توضح العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وخاصة الكشف عن المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر".



ونقلت صحيفة افاريتاليانو الإيطالية قول أحد أعضاء المجلس الأوروبى من حزب فورزا إيطاليا استيفانو ماولو، إن"البرلمان الأوروبى يستعد الآن، للتصويت على قرار مطالبة مصر بالوضوح بشأن حالة ريجينى، وإذا أرادت إيطاليا الحصول على إجابات من القاهرة يجب عليها أن تهدد مصر بعواقب اقتصادية".



وأضاف أن هناك اتفاقات شراكة تجمعنا فى القاهرة ويوجد استثمارات ضخمة لدى الاتحاد الأوروبى فى مصر، ولذلك فلابد من أن مصر تساعد الاتحاد الأوروبى فى هذه القضية.

أما صحيفة المانيفيستو فقالت، إن مصر لابد أن تراعى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وتوجيهاته فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما عليها مراعاة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومراعاة "القاعدتين 135 و123 من "قواعد إجراءات البرلمان الأوروبى".



ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الأوروبى أشار إلى أن مصر شريك استراتيجى طويل الأمد للاتحاد الأوروبى، ولأن مستوى ارتباط الاتحاد الأوروبى مع مصر ينبغى أن يكون على أساس تحفيزى، ويتماشى مع "قاعدة "الأكثر مقابل الأكثر" الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية، وتعتمد على مدى التقدم فى إصلاحات المؤسسات الديمقراطية، وتتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

ويدعو البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه فى قضية ريجينى، فى ضوء الالتزامات الدولية، وبذل كل جهد لتقديم الجناة إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن، والتأكيد على القلق البالع أن قضية ريجينى ليست بالحادث المنعزل.